کتاب: سلسلہ فتاوی علمائے اہل حدیث 3 مجموعہ فتاویٰ محدث العصر علامہ محمد عبد الرحمن مبارکپوری - صفحہ 378
اور کیا صحابہ کا اس میں اختلاف ہے یا اس کی حرمت پر سب متفق ہیں اور کیا تابعین سے کوئی ایسی چیز ثابت ہے،جس سے اس کا ثبوت مل سکے] جواب:لم یثبت عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم في المتعۃ شییٔ یدل علیٰ حلتھا بعد ما حرمھا،بل ثبت عنہ صلی اللّٰه علیہ وسلم ما یدل علیٰ حرمتھا۔قال البخاري في صحیحہ:باب نھی النبي صلی اللّٰه علیہ وسلم عن المتعۃ أخیرا۔قال الحافظ في الفتح:قولہ:أخیراً۔یفھم منہ أنہ کان مباحاً،وأن النھي عنہ وقع في آخر الأمر،ولیس في أحادیث الباب التي أوردھا التصریح بذلک،لکن قال في آخر الباب:إن علیا بین أنہ منسوخ،وقد وردت عدۃ أحادیث صحیحۃ صریحۃ بالنھي عنھا بعد الإذن فیھا،وأقرب ما فیھا عھدا بالوفاۃ النبویۃ ما أخرجہ أبو داود من طریق الزھري قال:کنا عند عمر بن عبد العزیز فتذاکرنا متعۃ النساء فقال رجل،یقال لہ ربیع بن سبرۃ:أشھد علی أبي أنہ حدث أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نھی عنھا في حجۃ الوداع۔[1] انتھیٰ۔ ولم یختلف الصحابۃ رضي اللّٰه عنهم والتابعون في حلتھا وحرمتھا،بل اتفقوا علیٰ حرمتھا،وما ذکر عن بعض الصحابۃ والتابعین من إباحتھا فھو لا یدل علیٰ أنہ مذھبھم،لأنہ کما نقل عنھم الإباحۃ،کذلک نقل عنھم التحریم أیضاً۔ قال الحافظ في الفتح:قال الخطابي:تحریم المتعۃ کالإجماع إلا عن بعض الشیعۃ،ولا یصح علیٰ قاعدتھم في الرجوع في المختلفات إلیٰ علي وآل بیتہ فقد صح عن علي أنھا نسخت،ونقل البیھقي عن جعفر بن محمد أنہ سئل عن المتعۃ فقال:ھي الزنا بعینہ۔قال الخطابي:ویحکی عن ابن جریج جوازھا۔انتھیٰ،وقد نقل أبو عوانۃ في صحیحہ عن ابن جریج أنہ رجع عنھا بعد أن روی بالبصرۃ في إباحتھا ثمانیۃ عشر حدیثا،وقال ابن دقیق العید:ما حکاہ بعض الحنفیۃ عن مالک من الجواز خطأ،فقد بالغ المالکیۃ في منع النکاح المؤقت حتی أبطلوا توقیت الحل بسببہ؛ فقالوا:لو علق علیٰ وقت لا بد من مجیئہ وقع الطلاق الآن،لأنہ توقیت للحل فیکون في معنی نکاح المتعۃ۔قال عیاض:وأجمعوا علیٰ أن شرط البطلان التصریح بالشرط فلو نوی عند العقد أن یفارق بعد مدۃ صح نکاحہ إلا الأوزاعي فأبطلہ،واختلفوا ھل یحد ناکح المتعۃ أو یعزر علیٰ قولین؟ مأخذھما أن الاتفاق بعد الخلاف ھل یرفع الخلاف المتقدم وقال القرطبي:الروایات کلھا متفقۃ علیٰ أن زمن إباحۃ المتعۃ لم یطل،وأنہ حرم،ثم أجمع السلف والخلف علیٰ تحریمھا إلا من لا یلتفت إلیہ من الروافض،وجزم جماعۃ من [1] فتح الباري (۹/ ۱۶۷)