کتاب: سلسلہ فتاوی علمائے اہل حدیث 3 مجموعہ فتاویٰ محدث العصر علامہ محمد عبد الرحمن مبارکپوری - صفحہ 136
وقال أبو داود في سننہ:مسح علی الجوربین علي بن أبي طالب و ابن مسعود والبراء بن عازب و أنس بن مالک و أبو أمامۃ وسھل بن سعد وعمرو بن حریث،وروي ذلک عن عمر بن الخطاب وابن عباس۔[1] وقال ابن القیم في حاشیتہ علیٰ سنن أبي داود:قال ابن المنذر:یروی المسح علی الجوربین عن تسعۃ من أصحاب النبي صلی اللّٰه علیہ وسلم:علي و عمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد اللّٰه بن أبي أوفی وسھل بن سعد،وزاد أبو داود:وأبو أمامۃ و عمرو بن حریث و عمر و ابن عباس،فھؤلاء ثلاثۃ عشر صحابیا،والعمدۃ في الجواز علیٰ ھؤلاء رضی اللّٰه عنہم لا علیٰ حدیث أبي قیس‘‘[2] انتھیٰ وأما الخدشۃ في الاستدلال بھا فلأنھا أفعال الصحابۃ رضی اللّٰه عنہم،وللاجتھاد فیہ مسرح،فلا تنتھض للاحتجاج بھا،وھٰھنا خدشات أخر،تظھر لک مما سیأتي۔ وأما القیاس فھو أنہ لما جاز المسح علی الخفین جاز علی الجوربین أیضاً قیاسا علیھما،فإنہ لا یظھر بین الجوربین والخفین فرق مؤثر،یصح أن یحال الحکم علیہ۔ وأما الخدشۃ في الاستدلال بہ فھي أن العلۃ ھھنا لیست بمنصوصۃ،فلا یعلم بیقین أن العلۃ الواقعیۃ في جواز المسح علیٰ الخفین ما ھي؟ والقیاس بالعلۃ الغیر المنصوصۃ لیس إلا ظنیا محضا فکیف یترک بمثل ھذا القیاس ما ثبت بالقرآن،وما ثبت بالحدیث المتواتر من غسل الرجلین والمسح علی الخفین،وأما القول بأنہ لا یظھر الفرق بین الجوربین والخفین فرق مؤثر الخ فممنوع،کما لا یخفی علی المتأمل۔ والحاصل أنہ لم یقم علی جواز المسح علی الجوربۃ المسئولۃ عنھا دلیل،لا من الکتاب ولا من السنۃ ولا من الإجماع ولا من القیاس الصحیح کما عرفت،والثابت من الکتاب غسل الرجلین،و رخص رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم في المسح علی الخفین،ولم یثبت منہ الرخصۃ في المسح علیٰ الجوربین! فکیف یجوز المسح علیھما؟ فإن قال المجوزون:لما ثبت أن أصحاب رسول اللّٰہ صلی اللّٰه علیہ وسلم مسحوا علیٰ الجوربین ثبت أن علیٰ جواز المسح علیھما دلیل،فإن شأن الصحابۃ} أعلی من أن یعملوا عملاً،لیس علیہ دلیل،فبما جوز أصحاب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم المسح علیھما جوزنا نحن أیضاً،وإن لم نعلم أنہ ما ھو؟ [1] سنن أبي داود،رقم الحدیث (۱۵۹) [2] حاشیۃ ابن القیم (۱/ ۱۸۷)