کتاب: سلسلہ فتاوی علمائے اہل حدیث 3 مجموعہ فتاویٰ محدث العصر علامہ محمد عبد الرحمن مبارکپوری - صفحہ 134
رووہ بلفظ أنہ صلی اللّٰه علیہ وسلم مسح علی الخفین،ولم یزد ھذیل بن شرحبیل علی ھذا اللفظ لفظ:والجوربین والنعلین،حتی یقال إنہ رویٰ أمرا زائدا علیٰ ما رووہ،بل رویٰ مکان لفظ:علیٰ الخفین،لفظ:علیٰ الجوربین و النعلین،فتفکر،علیٰ أنہ قد اتفق علی تضعیف روایۃ ھذیل بن شرحبیل أمثال سفیان الثوري وابن مھدي وابن معین و أحمد و ابن المدیني ومسلم و أبي داود والنسائي،فبعد اتفاق ھؤلاء الأجلۃ لا یجدي ما قالہ ابن دقیق العید نفعا،وأما تحسین الترمذي وتصحیحہ،فقال النووي (علی ما في فتح القدیر) کل منھم (أي من ھؤلاء الأجلۃ) لو انفرد،قدم علی الترمذي مع أن الجرح مقدم علی التعدیل۔[1] انتھیٰ فإن قلت:روایۃ ھذیل لیست بمنافیۃ لروایتھم حتی تترک روایتہ وتؤخذ روایتھم،فإن المراد بالجورب في روایتہ الخف الکبیر الذي یکون من الأدیم،فإن لفظ الجورب یطلق علیہ أیضاً،بل بہ فسر العلامۃ الشوکاني حیث قال في باب المسح علی الخفین:الخف نعل من آدم یغطي الکعبین،والجرموق أکبر یلبس فوقہ،والجورب أکبر من الجرموق۔ثم قال في باب المسح علی الجوربین:قد تقدم أن الجورب الخف الکبیر۔انتھیٰ وکذلک فسر بہ محمد بن اسماعیل الأمیر في سبل السلام،وقال الطیبي:الجورب لفافۃ الجلد،وھو خف معروف من نحو الساق فلما جاء إطلاق لفظ الجورب علی الخف الکبیر أیضاً تعین أن یراد ھو في روایتہ وروایتھم۔قلت:إن کان قولک ھذا صحیحاً فھو لنا لا لک،لأنہ یثبت من ھذا أنہ صلی اللّٰه علیہ وسلم لم یمسح علی الجوربین،وھذا ھو مقصودنا،وإن کان قولک ھذا غیر صحیح فھو غیر صحیح،والحاصل أن الحدیث المرفوع في المسح علی الجوربین لیس بصحیح فلا یصح احتجاج المجوزین بہ۔ وھھنا خدشۃ أخریٰ وھي أن مطلوب المستدلین بھذا الحدیث أنہ یجوز الاقتصار علی مسح الجوربین،والظاھر من الحدیث أنہ صلی اللّٰه علیہ وسلم لم یقتصر علیھما بل ضم إلیھما مسح النعلین۔قال الطیبی:معنی قولہ:والنعلین:ھو أن یکون قد لبس النعلین فوق الجوربین۔وقال الشیخ:معنی الحدیث أن یکون قد لبس النعلین فوق الجوربین،کما قالہ الخطابي،وقال:لم یقتصر علی مسحہما،بل ضم إلیھما مسح النعلین فعلی من یدعي جواز الاقتصار علی مسحھما الدلیل،کذا في ھامش الترمذي۔ ولو سلم أنہ صلی اللّٰه علیہ وسلم مسح علی الجوربین منفردین عن النعلین،ومسح علی النعلین منفردین عن الجوربین،یلزم أن یجوز الاقتصار علی مسح النعلین أیضاً،والقائلون بجواز الاقتصار علی [1] فتح القدیر لابن الھمام (۱/ ۱۵۸)