کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 121
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلا إِنَّ اللّٰہ فَرَضَ فَرَائِضَ وسَنَّ سُنَناً وحَّدَ حُدُوداً وَأَحَلَّ حَلالاً وَحَرَّمَ حَرَاماً وشَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلاً سَمْحاً وَاسِعاً ولَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا. [1]
قال العز بن عبد السلام رحمه اللّٰہ [2]:(( للعامي أن يعمل برخص المذاهب وإنكار ذلك جهل ممن أنكره، لأنّ الأخذ بالرخص محبوب ودين اللّٰہ يسر فاللّٰہ تعالى يقول:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. [3]
وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه اللّٰه:(( تفسيق الإمام أحمد متتبّع الرخص كان لغير متأول أو مقلِّد)) [4] . وقال الإمام ابن الهمام ونقل عنه ابن نجيم:(( وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت في الشرع من ذمه عليه، وكان يحب ما خفف عن أمته)). [5]
وقال الشوكاني تفسيراً لقول القاضي أبي يعلى:(( خصّ القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة واتبعها العامي العامل بها من غير تقليد لإخلاله بفرضه وهو التقليد فأمّا العاميّ إذ قلّد في ذلك فلا يفسق لأنّه قلّد من يسوَّغ اجتهاده)). [6]
وقال الدكتور وهبة الزحيلي:(( ولا يجوز تتبع الرخص عبثاً أو لهوى ذاتي بأن يأخذ الإنسان من
[1] الطبراني، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، المعجم الكبير للطبراني: الحديث (11532) :11/126. إسناده ضعيف، مكتبة العلوم والحكم الموصل ط 2، 1404 ھ / 1983م
[2] أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 42/453، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 1357 ھ / 1983 م
[3] سورة الحج: 22: 78
[4] إرشاد الفحول للشوكاني: ص 880.
[5] ابن الهمام الحنفي ، فتح القدير شرح الهداية: 7/258، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ، دار الفكر بيروت لبنان الطبع الثانية؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي ، البحر الرائق في شرح كنـز الدقائق: ص 383، دار الكتب العلمية بيروت لبنان
[6] إرشاد الفحول للشوكاني: ص 880