رُشدقرأت نمبر 2

القرآن مجمعا علیہ۔ [ شرح ملا علی القاري علی الفقہ الأکبر، ص۱۶۵،۱۶۶] ثم إن التواتر قد یکون من حیث الإسناد : کحدیث ....وقد یکون من حیث الطبقۃ، کتواتر القرآن،تواتر علی البسیطۃ شرقا وغربا درسا وتلاوۃ حفظا وقراءۃ وتلقاہ الکافۃ عن الکافۃ طبقۃ عن طبقۃ،اقرأ وارق إلی حضرۃ الرسالۃ ولا تحتاج إلی إسناد یکون عن فلان عن فلان ....ثم أثبتناہ فی الفصول الأتیۃ إجماع أھل الحل والعقد علی أن تاویل الضروریات وإخراجہا عن صورۃ ما تواتر علیہ وکما جاء وکما فہمہ وجری علیہ أھل التواتر،أنہ کفر،ذھبت الحنفیۃ بعد ھذا إلی أنہ إنکار الأمر القطعي وإن لم یبلغ إلی حد الضرورۃ کفر صرح بہ الشیخ ابن الھمام في المسایرۃ۔ [إکفار الملحدین في ضروریات الدین بیان أقسام التواتر الأربعۃ،ص۵،۶، إدارۃ القرآن] وفي العقائد العضدیۃ:لا نکفر أحدا من أھل القبلۃ إلابما فیہ نفی الصانع المختار....وإنکار ما علم من الدین بالضرورۃ أو انکار مجمع علیہ قطعا۔ [إکفار الملحدین:إنکار الإجماع وانکار الأخبار المتواتر کفر، ص۶۵، ادارۃ القرآن] (وأما ما ثبت قطعا ولم یبلغ حد الضرورۃ) أي: لم یصل إلی أن یعلم من الدین ضرورۃ(کاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت) الصلبیۃ(بإجماع المسلمین فظاھر کلام الحنفیۃ الإکفار بجحدہ لأنہم لم یشترطوا) فی الإکفار سوی القطع في(ثبوت)أي ثبوت ذلک الأمر الذي تعلق بہ الإنکار لا بلوغ العلم بہ حد الضرورۃ(ویجب حملہ) أي:حمل الإکفار الذي ھو ظاھر کلامھم(علی ما إذا المفکر ثبوتہ قطعا) لا علی ما یعلم علم المنکر ثبوتہ قطعا وجھلہ ذلک(لأن مناط التکفیر وھو التکذیب أو الاستخفاف بالدین عند ذلک یکون) أي، إنما یکون عند العلم بثبوت ذلک الأمر قطعا(أما إذا لم یعلم) ثبوت ذلک الأمر الذي أنکرہ قطعا(فلا(یکفر إذ لم یتحقق منہ تکذیب ولا إنکار أہلہم(إلا أن یذکر لہ أھل العلم ذلک) أي أن ذلک الأمر من الدین قطعا(فیلج) أي یتمادی فیما ھو فیہ عنادا فیحکم في ھذہ الحالۃ بکفرہ لظہور التکذیب۔[المسایرۃ في العقائد:في متعلق الإیمان، ص۳۰۰، دارالکتب العلمیۃ،وکذ في روح المعاني:مبحث في الکفر:۱/۱۲۷، دار إحیاء التراث العربی]واللّٰہ تعالیٰ أعلم بالصواب۔ مولانا مفتی محمد یوسف افشانی مولانامفتی عبد الباری (دار الافتا، جامعہ فاروقیہ،شاہ فیصل کالونی، کراچی) [۱۷] الجواب وباللّٰہ التوفیق:حامداً و مصلیاً ۱۔ قرآن پاک کی قراءت باعتبار نقل تین طرح کی ہیں :