کتاب: مجموعہ فتاویٰ - صفحہ 59
النبي صلی اللّٰه علیہ وسلم سئل: أي الکسب أطیب فقال: (( عمل الرجل بیدہ، وکل بیع مبرور )) [1] قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواہ البزار وصححہ الحاکم۔[2] انتھی
قال العلامۃ الشرقاوي: قولہ: (( أيّ الکسب أفضل؟ )) أي أيّ طرق الکسب بمعنی المکسوب، والمسؤل عنہ الطرق بدلیل الجواب، والرجل وصف طردي، لا مفھوم لہ، والتقیید بالید جریٰ علی الغالب، فمثل ذلک عملوا بہ بنوا علیہ، والحدیث فیہ إشارۃ إلی الصناعۃ، وقال السید محمد الأمیر في شرح بلوغ المرام: والحدیث فیہ دلیل علی ما جبلت علیہ الطبائع من طیب المکاسب، وإنما سئل صلی اللّٰه علیہ وسلم عن أطیبھا أي أجلھا وأبرکھا، وتقدیم عمل الید علی البیع المبرور دال علی أنہ الأفضل، ویدل لہ حدیث البخاري، ودل علی أطیبیۃ الصنعۃ والتجارۃ۔ انتھی[3]
وقد استدل بالحدیث أیضاً علی مشروعیۃ الإجارۃ من جھۃ أن عمل الید عام من أن یکون للغیر وللنفس، ولا یخفیٰ أیضاً أن الکسب أعم من أن یکون بعمل الید وبغیرھا، ولا یخفیٰ أن الحیاکۃ فرد من أفراد الکسب بالید فھي أفضل المکاسب فالطاعن بأن متعاطیھا لیس بشریف، وأن عقلہ في دبرہ، وأنہ رذیل، طاعن في سلف الأمۃ وخلفھا، فیجب علیہ التوبۃ والاستغفار وإلا فیبوء من اللّٰه العزیز القھار بأقبح عذاب في دار الدنیا قبل دار البوار، فإنہ قد ارتکب الاثم العظیم بتحقیر المسلم المتعاطي بیدہ ما یغنیہ عن سؤال الناس، وفقنا اللّٰه وإیاہ لما یحب ویرضیٰ۔
ھذا وأما حدیث: (( العرب أکفاء بعضھم لبعض، قبیلۃ لقبیلۃ، وحي لحي، ورجل لرجل إلا حائک أو حجام )) فقال الحافظ ابن حجر في التلخیص: رواہ الحاکم من حدیث ابن جریج عن ابن أبي ملیکۃ عن ابن عمر بہ، والراوي عن ابن جریج لم یسم، وقد سأل ابن أبي حاتم عنہ أباہ، فقال: ھذا کذب لا أصل لہ۔ وقال في موضع آخر: ھذا باطل۔
ورواہ ابن عبد البر في التمھید من طریق بقیۃ عن زرعۃ عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر۔ قال الدارقطني في العلل: ولا یصح۔ وقال ابن حبان: عمران بن أبي الفضل، یروي الموضوعات عن الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنہ، فقال: منکر، وقد حدث بہ ھشام عن عبید اللّٰه الرازي فزاد فیہ بعد أو حجام: أو دباغ، فاجتمع علیہ الدباغون، وھموا بہ، وقال ابن عبد البر: ھذا منکر موضوع۔
وذکرہ ابن الجوزي في العلل المتناھیۃ من طریقین إلی ابن عمر، في أحدھما علي بن
[1] مسند البزار (۲/ ۵۵)
[2] بلوغ المرام من أدلۃ الأحکام (۷۸۴)
[3] سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (۳/ ۴)