کتاب: مجموعہ فتاویٰ - صفحہ 345
الزکاۃ فقال صلی اللّٰه علیہ وسلم : (( ما ینقم ابن جمیل إلا أنہ کان فقیرا فأغناہ اللّٰه تعالیٰ )) فلیس فیہ ما یعارض ما تقدم، وإن ھذا الذم فیہ أعظم دلالۃ علی تحریم ما وقع منہ من المنع، ولیس فیہ أنہ صرفھا إلی مصارفھا وقررہ صلی اللّٰه علیہ وسلم علی ذلک، وھکذا المعارضۃ بقضیۃ ثعلبۃ بن حاطب، لا وجہ لھا، فإن ذلک رجل أخبر اللّٰه سبحانہ أنہ أعقبہ نفاقا في قلبہ، ولھذا امتنع صلی اللّٰه علیہ وسلم من قبضھا منہ لما جاء بھا بعد ذلک، وکذلک امتنع من قبضھا منہ الخلفاء الراشدون۔[1] والحاصل أنہ لیس في المقام ما یدل علی أن أمر الزکاۃ إلی أربابھا في زمن النبوۃ قط، وبہ یندفع جمیع ما ذکرہ الجلال في شرحہ ھھنا، فإنہ لم یأت بشيء یعتد بہ في المعارضۃ، وإذا تقرر ھذا فقد ثبت أن ما کان أمرہ إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم فھو إلی الأئمۃ من بعدہ، ومن ذلک ما في الصحیحین وغیرھما من حدیث أبي مسعود أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم قال: (( إنھا ستکون بعدي أثرۃ و أمور تنکرونھا )) قالوا: یا رسول اللّٰه ! فما تأمرنا؟ قال: (( تؤدون الحق الذي علیکم، وتسألون اللّٰه الذي لکم )) وأخرج مسلم وغیرہ من حدیث وائل بن حجر قال: سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم ورجل یسألہ، فقال: أرأیت إن کان علینا أمراء یمنعونا حقنا، ویسألون حقھم؟ فقال: (( اسمعوا وأطیعوا، فإنما علیھم ما حملوا، وعلیکم ما حملتم )) وفي الباب أحادیث۔ وإذا عرفت ھذا علمت أن الدفع إلی الإمام واجب لجمیع أنواع الصدقات إلا أن یأذن لرب المال بالصرف جاز لہ ذلک۔ وأما تقیید ذلک بأنہ نافذ الأمر والنھي في البلد التي فیھا رب المال، فوجھہ إنھا من جملۃ أموال اللّٰه التي تصرف في المصارف التي من جملتھا الدفع عن البلاد والعباد، فإذا کان الإمام لا ینفذ لہ أمر في تلک الجھۃ کان عاجزا عن ھذا، ولکنہ إذا کان صحیح الولایۃ، وقد بایعہ من یعتد بہ من المسلمین کانت طاعتہ واجبۃ علی من بلغتہ دعوتہ، ومن جملۃ الطاعۃ النصرۃ لہ، ودفع ما أمرہ إلیہ، وعلیہ أن یقوم بحمایۃ أھل تلک الجھۃ، ودفع عدوھم عنھم بما تبلغ إلیہ طاقتہ ثم ھو لا یعجز عن أن یأخذ الزکاۃ من أغنیاء تلک الجھۃ، ویصرفھا في فقراء ھم، کما أمر بذلک رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم، [1] المعجم الکبیر للطبراني (۸/ ۲۱۸) في إسنادہ علي بن یزید الألھاني وھو متروک۔ قال الألباني رحمہ اللّٰه : ’’ہذا حدیث منکر علی شھرتہ، وآفتہ علي بن یزید الألھاني وھو متروک، ومعان لین الحدیث۔۔۔ قال العراقي في تخریج الإحیاء (۳/ ۱۵۳): سندہ ضعیف، وقال الحافظ في تخریج الکشاف (۴/ ۷۷): إسنادہ ضعیف جداً‘‘ (السلسلۃ الضعیفۃ: ۴/ ۱۱۲)