مجموعہ فتاویٰ

یفعل کذا بمعنی فعلہ نھارا، ولا نظیر لعسر التمییز وقرب المخرج، لأن الکلام کما تقرر فیمن یمکنہ النطق بھا، ومن ثم صرحوا بأن الخلاف في قادر لم یتعمل وعاجز أمکنہ التعلم، فترک إما عاجز عنہ فتجزۂ مطلقا، وقادر علیہ متعمد لہ فلا تجزۂ مطلقا۔[1] انتھی وقال في الدر المختار: وما یشق تمییزہ کالضاد والظاء فأکثرھم لم یفسدھا۔[2] انتھی قال الشامي في رد المحتار: قال في الخانیۃ والخلاصۃ: الأصل فیما إذا ذکر حرفا مکان حرف، وغیر المعنی إن أمکن الفصل بینھما بلا مشقۃ تفسد وإل یمکن إلا بمشقۃ کالظاء مع الضاد المعجمتین، والصاد مع السین المھملتین، والطاء مع التاء، قال أکثرھم لا تفسد۔ انتھی وفي خزانۃ الأکمل: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلک تفسد، وإن جریٰ علی لسانہ أو لا یعرف التمییز لا تفسد وھو المختار۔ انتھی[3]وفي التتارخانیۃ: عن الحاوي حکي عن الصفار أنہ کان یقول: الخطأ إذا دخل في الحروف لا یفسد۔[4] انتھی وفیھا: وإذا لم یکن بین الحرفین اتحاد المخرج ولا قربۃ إلا أن فیہ بلوی العامۃ کالذال مع الصاد أو الزاي المحض مکان الذال، والظاء مکان الضاد، لا تفسد عند بعض المشائخ۔ قلت: فینبغي علی ھذا عدم الفساد في إبدال الثاء سینا، والقاف ھمزۃ، کما ھو لغۃ عوام زماننا، فإنھم لا یمیزون بینھما، ویصعب علیھم جدا، کالذال مع الزاي ولا سیما علی قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار، وھذا کلہ قول المتأخرین، وقد علمت أنہ أوسع، وأن قول المتقدمین أحوط۔ قال في شرح المنیۃ: وھو الذي صححہ المحققون، وفرعوا علیہ، فاعمل بما تختار، والاحتیاط أولی، سیما في أمر الصلاۃ التي ھي أول ما یحاسب العبد علیھا۔[5] انتھی کلام المحقق الشامي۔ وقال العلامۃ علي القاري في شرح الفقہ الأکبر ما لفظہ: وفي المحیط: سئل الإمام الفضلي عمن یقرأ الظاء المعجمۃ مکان الضاد المعجمۃ أو یقرأ أصحاب الجنۃ مکان أصحاب النار أو علی العکس، فقال: لا تجوز إمامتہ، ولو تعمد یکفر۔ قلت: أما کون تعمدہ کفرا فلا کلام فیہ، إذا لم یکن فیہ لغتان ففي ’’ضنین‘‘ الخلاف۔ سامي۔[6] انتھی بلفظہ

[1] تحفۃ المحتاج للھیتمي (۲/ ۳۷) [2] الدر المختار (۱/ ۶۳۳) [3] رد المحتار (۱/ ۶۳۳) [4] المصدر السابق۔ [5] المصدر السابق۔ [6] منح الروض الأزھر في شرح الفقہ الأکبر للملا علي القاري (ص: ۴۵۷)