کتاب: جانب حلال - صفحہ 411
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ
1۔امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:( أَبُو الْجَارُودِ ضَعِیْفُ)[1]
اس کی سند میں موجود راوی ابوالجارود ضعیف ہے۔
2۔امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
"تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجَارُودِ: زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ كُوفِىٌّ ضَعِيفٌ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْبَاقُونَ."[2]
ابوالجارود زیاد بن المنذر منفرد ،کوفی اور ضعیف ہے یحییٰ بن معین نے اسے کذّاب اورباقیوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔
امام ابوحاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ اورامام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درج ذیل حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔[3]
[1] ۔دارقطني كتاب البيوع 3126
[2] ۔السنن الكبريٰ للبيهقي :ج6 ص111
[3] ۔الجرح والتعديل امام ابوحاتم الرازي(2462) ج3 ص545 (ابوالجارود زياد بن المنذر متروك الحديث وضعفه جدا حدثنا عبدالرحمان قال قري علي العباس بن محمد الدوري عن يحيٰ بن معين انه قال ابوالجارود زياد بن المنذر كذاب ليس بثقة حدثنا عبدالرحمان قال سالت ابي عن زياد بن المنذر الثقفي ابوالجارود فقال منكر الحديث جدا حدثنا عبدالرحمان قال سمعت ابازرعة يقول زياد بن المنذر ابوالجارود كوفي ضعيف الحديث واهي الحديث) نيل الاوطار:(عندالبيهقي ان عثمان اعطي مالا مضاربة فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ على أَنَّ الْمُضَارَبَةَ كان الصَّحَابَةُ يَتَعَامَلُونَ بها من غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ ذلك إجْمَاعًا منهم على الْجَوَازِوقد بوب ابوداؤد في سننه للمضاربة وذكر حديث عروة البارقي الذي سياتي ،ولا دلاة فيه علي جوازها لان القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبا قال ابن حزم في مراتب الاجماع :كل ابواب الفقه لها اصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له اصلاً فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد)